إدارات المكتب

أقسام المكتب

 

أولا :الشئون القانونية وأعمال المحاماة
يغطي  مكتبنا احتياج عملائه من الشركات المصرية والأجنبية سواء  ما يتعلق منها بالشق الجنائي التى حقق فيها المكتب باعا كبيرا بحصوله على كثير من أحكام البراءة لصالح موكليه وخصوصا ما يتعلق بجرائم المال العام ، هذا بالإضافة للقضايا التجارية المتعلقة بالشركات وخصوصا شركات المساهمة والنزاعات المتعلقة بملكية الاسهم مع هيئة سوق المال او هيئة الاستثمار إضافة لنشاطنا في تأسيس الشركات  بجميع أنواعها واندماجها وتعديلها او تحويلها الى شركات قابضة وأيضا لنا انجازات كثر في الدعاوى  المتعلقة بالشق المدني وخصوصا ما يتعلق منها بالنزاع حول ملكية الأراضي أو تنفيذ الأحكام الصادرة بالهدم أو الإخلاء ، وكذلك ما يتعلق بجانب القضايا التى يختص بها قضاء مجلس الدولة كالدعاوى التى ترفع أمامها لإلغاء القرارات الإدارية المعيبة وقضايا امتناع الجهات الإدارية عن إصدار التراخيص كتراخيص المباني وتراخيص السلاح وما يشابه ذلك ولنا فى ذلك سجلا مشرفا وقضايا هامة كنا نتمنى ذكر جانب منها لولا التزامنا بالحفاظ على أسرار موكلينا.
إضافة الى قسم متخصص فى ترجمة العقود وصياغتها ومراجعتها باللغة الانجليزية والفرنسية بما يعود على هذه الشركات بمزيد من توفير النفقات وإحكام السيطرة والحصول على خدمة وافية متخصصة يقف خلفها فريقا متجانسا من المحامين بجميع درجاتهم .
ونضع هذه الامكانيات والخبرات فى خدمة الشركات أو المصانع الكبرى حتى لا تضطر لإنشاء إدارة قانونية خاصة بها والتي تحتاج لمزيد من الجهد لمتابعتها وتجهيزها وإعداد مساحة تستوعبها ناهيك عن حجم المرتبات الضخم مع عدم ضمان النتائج وعدم القدرة على تحديد المسئوليات ، ومن ثم فإن الشركات التى عهدت إلينا بادارة الشئون القانونية لها تكون قد عهدت الى جمع من نخبة مختارة من المستشارين والمحامين والمتخصصين بجميع درجات قيدهم لتغطى جميع التخصصات لتكون في النهاية إدارة شئون قانونية قادرة تكون في خدمة تلك الشركات دائما وعلى مدى أربع وعشرون ساعة يوميا ومتخصصة في التعامل مع الجهات اللصيقة بأعمال الشركات كالضرائب والجمارك والتأمينات ومكاتب العمل وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى ، 

ثانيا: مركز ايجبت أتورني  لتحصيل الديون:
يتولى المركز بالقيام عن الشركات والأفراد  بتحصيل المبالغ المستحقة لهم طرف الغير سواء المعدومة منها أو التي قد تحتاج لبعض الوقت أو المجهود في تحصيلها مما قد يثقل كاهلهم أو يهدر من أوقاتهم الثمينة و التي قد تستثمر في أعمال أكثر أهميه .ويتم التحصيل والعمل الموكل لنا مقابل نسبة يتفق عليها من المبلغ المحصل ولا يتحمل العميل عبء دفع أي مبالغ في حالة عدم نجاح المركز في تحصيل المبلغ المراد تحصيله .كما يتولى المركز بالنيابة عن العميل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة المدين في سبيل تحصيل المبالغ المطلوب تحصيلها بما في ذلك الإجراءات القانونية وخلافه .
وذلك بالتعاون مع نخبة ممن سبق لهم العمل بالشرطة فى أعمال مماثلة مثل تنفيذ الأحكام والبحث الجنائي وأعمال التحري وملاحقة الصادر ضدهم الأحكام مما جعل مكتبنا يتبوأ تلك المكانة المتميزة التى جعلتنا سببا فى استعادة حقوق وممتلكات كانت فى حكم المفقودة  اعتمادا على تحليل الموقف المالي والنفسي للخصم وتعاون أجهزة الشرطة وغيرها من الأجهزة  االمعاونة في مصر و قد تخصص المكتب فى تحصيل الديون الصعبة التى تحتاج لإجراءات خاصة من أجل تحصيلها لذلك يعتبر هذا المركز في مقدمة مراكز تحصيل الديون فى مصر ومن أقدمها و قد أنجز العديد من العمليات الناجحة فى هذا المجال .   

ثالثاً: مركز إيجبت أتورني للتحكيم:
أسس عصام عطية المحامى مركزا مستقلا للتحكيم بمكتبه كونه محكما معتمدا وأحد أعضاء هيئة التحكيم فى مركز تحكيم كلية حقوق جامعة عين شمس  والذي يعد المركز الوحيد الرسمي فى جمهورية مصر العربية الذي تم إنشاءه بموجب القرار الوزاري رقم 231 لسنة 1997 .
وكدفاع في قضايا التحكيم يتميز أسلوبنا بمنهجية عمل تحليلية تفاوضية تضمن لعملائه دائما الفوز بعودة حقوقهم إليهم من خلال الدراسة المتعمقة لظروف الموكل و خصمه وتحليل الموقف القانونى والتجاري لهما لاستنباط موقع تفاوضي قوى ومؤثر.
وقد قام المركز بإنهاء الكثير من النزاعات و القضايا عن طريق التحكيم تطبيقا لنص القانون رقم 27 لسنة 1994 والذي يضمن إنهاء النزاع فى القضايا المنظورة لديه فى وقت قياسي مقارنة بإجراءات القضاء العادي.
كما يضمن مركزنا تذييل أحكامه بالصيغة التنفيذية الرسمية المعتمدة والتى تعامل بنفس معاملة أحكام القضاء العادي من ناحية تنفيذها جبرا عن طريق سلطات وإدارات تنفيذ الأحكام.